ضمن فعاليات التوعية بانتهاكات حقوق الإنسان ونشر الثقافة الحقوقية، نظم المركز ورشة تدريبية بعنوان “الاتجار بالبشر في ميزان حقوق الإنسان: أبعاد قانونية واجتماعية”، اليوم الاربعاء 26 آذار 2025، حاضر فيها م.م. علي جابر، التدريسي في المركز.
تناولت الورشة أبرز القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك اتفاقية منع الرق لعام 1926، واتفاقية باليرمو لعام 2000، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لسنة 2012، مع استعراض الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيقها.
كما ناقش المحاضر الأسباب المؤدية إلى الاتجار بالبشر في العراق، والتي شملت العوامل الاجتماعية المرتبطة ببعض العادات والتقاليد التي تتعارض مع مفاهيم القانون الدولي، والأسباب الاقتصادية الناتجة عن الإغراءات المالية، إضافةً إلى تأثير الحروب والأزمات والصراعات في خلق فجوات قانونية تعيق تنفيذ القوانين بشكل فعال.
كما تم تسليط الضوء على الظروف المعيشية والنفسية التي يعاني منها ضحايا الاتجار بالبشر، إضافةً إلى استعراض أبرز أشكال هذه الجريمة، ومنها العمل القسري،
الاستعباد المنزلي، السخرة، الاسترقاق، تجنيد الأطفال و بيع الأعضاء البشرية.
وخرجت الورشة بجملة من المقترحات والتوصيات، كان من أبرزها ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية حول مخاطر الاتجار بالبشر وأبعاده القانونية والإنسانية، تعريف الأفراد بالقوانين الوطنية والدولية، ولا سيما قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لسنة 2012، إزالة الالتباس بين قانون العقوبات وقانون الاتجار بالبشر لضمان إنفاذ أكثر دقة وفعالية للقوانين ذات الصلة.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود مركز البحوث التربوية والنفسية بالتعاون مع شعبة حقوق الانسان في رئاسة الجامعة ضمن برنامج اعداد مدربين في حقوق الانسان الهادف لى تعزيز الوعي الحقوقي وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية المهمة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته القانونية.
