نظم مركز البحوث التربوية والنفسية، بالتعاون مع دائرة حقوق المرأة في وزارة العدل ومستشارية الأمن القومي، يوم الأحد، ورشة عمل توعوية تحت عنوان “مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال النساء والفتيات”، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشؤون القانونية والاجتماعية.
تولى تقديم الورشة م.م. علي جابر عبد، التدريسي في المركز، الذي استعرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها اتفاقية مكافحة الرق لعام 1929 واتفاقية باليرمو لعام 2000. كما تناول المحاضر الجوانب المختلفة لهذه الجريمة، بدءًا من العوامل المؤثرة عليها، مرورًا بأشكالها المتعددة، ووصولاً إلى الظروف النفسية والصحية التي يعاني منها الضحايا.
هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاتجار بالبشر، مع التركيز على الجانب القانوني من خلال تسليط الضوء على قانون مكافحة الاتجار بالبشر وأبعاده المختلفة. كما استهدفت الورشة تعريف المشاركين بطرق الحماية الاجتماعية والقانونية للضحايا وآليات الحد من انتشار هذه الجريمة.
في ختام الورشة، أوصى المحاضر بأهمية تكثيف الجهود الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال وضع خطط استراتيجية شاملة تجمع بين التشريعات القانونية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لرفع مستوى التوعية المجتمعية بخطورة الاتجار بالبشر وآثاره السلبية على النساء والفتيات على وجه الخصوص.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها مركز البحوث التربوية والنفسية بهدف دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة، وبناء مجتمع أكثر أماناً وعدالة.
